كشفت وكالة "موديز"، للتصنيف الائتماني عن أنّه في ظل غياب أسعار نفط مرتفعة وعدم اتخاذ تدابير كبيرة في عملية الضبط المالي، من المتوقع أن تحتاج الكويت إلى تحرير أصول صندوق الأجيال القادمة أو دخل الاستثمار، وذلك من أجل دعم الميزانية ولإيجاد حل لمشكلة التمويل التي تواجهها البلاد حالياً.
وبيّنت الوكالة أنّ الكويت أمام عدد من الخيارات في حال لم يتم إقرار قانون الدَين العام، مفصحة عن أنّ الخيار الأول يتمثل في الطلب من الهيئة العامة للاستثمار لتسمح بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة وتحويل تلك القروض إلى صندوق الاحتياطي العام، وهو الصندوق الذي يمكن استخدامه وليس بحاجة إلى مرسوم للاستعانة به. وبيّنت الوكالة أنه في حال إقرار قانون الدَين العام، فإن ذلك لن يكون إلّا إصلاحاً قصير الأمد، ولن يكون بإمكانه أن يُزيل حالة عدم اليقين التي تكتنف الوضع المالي للكويت على المدى المتوسط، إلّا أن ذلك من شأنه تخفيف النقص الحالي في السيولة الحكومية لفترة من الزمن.
وكانت وكالة "موديز" خفّضت تصنيف الكويت بواقع درجتين من Aa2 إلى A1 مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. وبيّنت الوكالة أن هذا القرار يعكس زيادة مخاطر السيولة الحكومية، وتقييماً أضعف للقوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة، كاشفة عن تصاعد مخاطر السيولة، رغم القوة المالية الاستثنائية للكويت، مدفوعاً بمجموعة عوامل ترتبط باستمرار غياب قانون جديد للدَين العام، وعدم السماح للحكومة بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، واقتراب الموارد السائلة المتاحة في صندوق الاحتياطي العام من النفاد.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
